www.homeeg.com | يناير 2015
يناير31

كتب صبرى السيد 

إذا كان الوصول إلى مكانة مرموقة في سوق عريض وممتد كالسوق العقاري مسألة تستحق الإشادة، فإن الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها لهو أمر يستحق التخليد، هذه هي الرسالة التي فهمناها من احتفال مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، فقد أسسه الأستاذ الدكتور عبد الباقي إبراهيم عام 1980 كمكتب استشاري متعدد التخصصات، ثم سرعان ما تحول هذا المكتب إلى بيت خبرة في الهندسة الاستشارية، ليكون أول وأعظم بيت خبرة في مجال الهندسة الاستشارية في العالم العربي، ويعمل في خطين متوازيين

الأول: في مجالات الخدمات الاستشارية المعمارية والتخطيطية والإنشائية والصحية والكهروميكانيكية، وتنسيق المواقع، ودراسات الجدوى، وما قبل الاستثمار، والتحكيم وفض المنازعات، وتقييم الأصول والتقييم البيئي للمشروعات المعمارية والعمرانية، والأعمال التكميلية، ومراجعة المشروعات، والإشراف على التنفيذ سواء في مصر أو بالدول العربية

 الثاني: في مجالات إعداد وتنظيم برامج الدورات التدريبية والبحوث والتأليف والنشر والدراسات المتخصصة وتتويجاً لهذا المسار الناجح أقام الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي محمد إبراهيم حفلا ً بهيجاً بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس المركز، وتم خلال الحفل الذي جمع كل العاملين في المركز الإشادة بالجهود المتواصلة من العاملين بالمركز والتي لولا جهودهم لما وصل المركز إلى هذه المكانة التي يتربع عليها الآن، فهم شركاء النجاح كما أطلق عليهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي، وهذا الحفل ليس إلا تكريماً أقل بكثير مما يستحقونه على ما قاموا به ليصل المركز إلى هذه اللحظة، ودعوة في الوقت نفسه لهؤلاء الشركاء بالاستمرار على هذا المنوال الذي بدونه لا يمكن الحفاظ على هذه المكانة وذلك النجاح

logo

إضافة تعليق
يناير31

كتب صبرى السيد 

إذا كان الوصول إلى مكانة مرموقة في سوق عريض وممتد كالسوق العقاري مسألة تستحق الإشادة، فإن الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها لهو أمر يستحق التخليد، هذه هي الرسالة التي فهمناها من احتفال مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، فقد أسسه الأستاذ الدكتور عبد الباقي إبراهيم عام 1980 كمكتب استشاري متعدد التخصصات، ثم سرعان ما تحول هذا المكتب إلى بيت خبرة في الهندسة الاستشارية، ليكون أول وأعظم بيت خبرة في مجال الهندسة الاستشارية في العالم العربي، ويعمل في خطين متوازيين

الأول: في مجالات الخدمات الاستشارية المعمارية والتخطيطية والإنشائية والصحية والكهروميكانيكية، وتنسيق المواقع، ودراسات الجدوى، وما قبل الاستثمار، والتحكيم وفض المنازعات، وتقييم الأصول والتقييم البيئي للمشروعات المعمارية والعمرانية، والأعمال التكميلية، ومراجعة المشروعات، والإشراف على التنفيذ سواء في مصر أو بالدول العربية

 الثاني: في مجالات إعداد وتنظيم برامج الدورات التدريبية والبحوث والتأليف والنشر والدراسات المتخصصة وتتويجاً لهذا المسار الناجح أقام الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي محمد إبراهيم حفلا ً بهيجاً بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس المركز، وتم خلال الحفل الذي جمع كل العاملين في المركز الإشادة بالجهود المتواصلة من العاملين بالمركز والتي لولا جهودهم لما وصل المركز إلى هذه المكانة التي يتربع عليها الآن، فهم شركاء النجاح كما أطلق عليهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي، وهذا الحفل ليس إلا تكريماً أقل بكثير مما يستحقونه على ما قاموا به ليصل المركز إلى هذه اللحظة، ودعوة في الوقت نفسه لهؤلاء الشركاء بالاستمرار على هذا المنوال الذي بدونه لا يمكن الحفاظ على هذه المكانة وذلك النجاح

logo

إضافة تعليق
يناير14

https://www.facebook.com/ZAYEDCityGUIDE
تم بحمد الله اصدار العدد الاول من دليل مدينه الشيخ زايد و نشكر كل من وثق بنا و شارك معنا و نتمني النجاح و التوفيق للجميع شاركونا بارائكم و اقتراحاتكم 
www.homeeg.com

 

إضافة تعليق
يناير14

دكتورة بمنى الشريدى 

رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 
 
التغيرات التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط فرضت على مصر تحديات جديدة ستؤثر على مجالات شتى وهذا يدعو إلى توحيد الآراء فى القضايا المهمة التى يمر بها المجتمع لتجاوز المرحلة الحالية بخلافاتها والخروج برؤية عصرية لبناء مصر فى سياق تحول ديمقراطى تدعمه الشفافية والمحاسبة الاجتماعية.
لذا يتوجب علينا مناقشة عدة أوراق عمل تبحث فى موضوعات مثل دور الشباب فى التنمية والتدابير اللازمة التى تضمن الحقوق المدنية والتشريعية والسياسية العادلة للمرآة والأسرة إلى جانب كيفية الترابط بين السياسات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودور القطاع الخاص فى بناء وعى مجتمعى جديد يستند على المعرفة والعلم وثقافة الإصلاح والتطوير، التى تساهم المرأة المصرية فى جانب كبير منها فهى تمثل 14% من القوة الاقتصادية لمصر.
لذا لابد من التوسع في تطبيق برامج الإشغال العامة علي المستوي المحلي، والتى تخصص 50% من مشروعات خدمات اجتماعية تسمح بالمشاركة الأكبر للنساء
ولكى نحقق تنمية اقتصادية فعلية هناك أساسيات لابد من اتباعها أسوة بالدول الأخرى المتقدمة اقتصاديا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن  نرسم رؤية استثمارية مستقبليـة جديدة تستغل إمكانات مصر البشـرية والطبيعـية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية، بالإضافة إلى وضع تشريعات لجذب الاستثمار ومنها قانون موحد للاستثمار وتشريع خاص محفز للطاقة المتجددة، ومن العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والتى تنبهت له مصر مؤخراً بفضل رئيسها عبد الفتاح السيسى ألا وهو تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية خاصة، وأن تكون هناك جهة مسئولة عن تنمية وتسويق الاستثمار بها، مع وجود نظام خاص للإدارة الجمركية والضريبية، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية والمحليه، إلى جانب شق آخر يتعلق بمساندة المشروعات الصغيرة وتزليل العقبات التى تعوق تنفيذها، بهدف تشجيع ريادة الأعمال للشباب، وخلق فرص عمل فى المجتمع للقضاء على البطالة ومشكلات الشباب 
إضافة تعليق
يناير06

المهندس معتز جاهين

Eng. Moataz Jaheen

alt

المخطط الإستراتيجى للتنمية المستدامة وإعادة تخطيط و توطين و تقنين العشوائيات 

3,350 مليون فدان (20 % تبادل أراضى لإعادة توطين 46 مليون نسمة)

  الدراسة التالية تعرض لمشروع تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية لمجتمع مدعواً للمشاركة الفعالة والجادة كنواة للارتقاء على كافة المستويات، وتحديداً لا يكفى توفير مسكن آدمى لاحداث هذه المشاركة ولكن النقلة النوعية تعتمد على تحول السكان ليس فقط بتوفير فرص عمل لان إتاحة الفرصة قد لا تكفى ولكن العمل المصاحب للتملك وذو المردود السريع قد يحدث هذا الفرق.

المناخ البيئى تحدى  ولكن إشاعة انها عمارة الفقراء تحدى أكبر كى يتحاكى عنها الناس بجفاء والحقيقة  تخمد طموح الابتزاز العمرانى للخرسانات والزجاجيات الأوروبية التى لا توجد ولا تنسجم مع بيئتنا اللهم إلا فى اهدار موارد وثروات هذه البلاد التى تتشكل فى وادى يخترق صحراوتين ولا مجال لإعمارها إلا بمحاكاة ما بها من خامات وأجواء.

الإستراتيجية تصحح الخطأ الدارج فى التنمية العمرانية الماضية والذى يتناقض مع أبسط مبادئ الاقتصاد العمرانى فى وحدة سكنية خرسانية دون التخطيط للحياة، وخاصةً عندما تمنح قرضاً يتحول بمرور الوقت إلى كابوس لسداده بسب الغلاء الذى يبتلع قدرة الناس على السداد – هنا – وأعنى فى هذا المشروع يتم تخصيص جزء من القرض الممنوح للوحدة (نسبة فى حدود 21% من إجمالى القرض) لنشاط استثمارى ذو عائد تأجيرى متزايد يمنح المقترض (صاحب الوحدة السكنية)  بموجبه صك ملكية (حصة) فى هذا الاستثمار ويمنع من التصرف به حتى يتم سداد قيمة القرض، هذا العائد يتنامى بمرور الوقت فى حين تظل قيمة الأقساط ثابتة بمرور الوقت ونمو هذا العائد فى مرحلة ما تتوقف مدتها على معدلات التضخم الجارية تلتهم قيمة القسط المطلوب سداده عكس ما يحدث كخطأ شائع من التهام التضخم لقدرة المقترض على السداد فتكون النتيجة هى ان سنوات السداد الأخيرة تتحول قيمة هذا العائد من مجرد سداد لقيمة القسط نتيجة الزيادات المتتالية إلى مصدر دخل واعاشة للمقترض، أضف إلى هذا انه بعد مرور فترة القرض (15 سنة مثلاً) وبالنمو الطبيعى المصاحب لهذا المجتمع وما حوله يصبح عقارياً  أكثر حيوية فيمنح هذا الصك تلقائياً قيمة متضاعفة تحقق لصاحبه ثروة إذا قرر بيعه، أضف إلى هذا وجود ورشة الانتاج داخل المسكن أو وجود مركز تجارى ونشاط استثمارى على بعد أمتار منه ومملوك له يزيل كافة الأعباء الذهنية والنفسية التى قد تتشكل لديه والمشروع المقترح يواجه أهم التحديات التى تعترض مسيرة  التنمية المستدامة وهى الماء والكهرباء – والاقتراحات ببساطة تبنى على إمكانيات الموقع المتاحة دون الاستعانة بالدولة أو إلقاء مزيد من الأعباء عليها.
ان جغرافياً مصر و تاريخها يثبتان أننا كنا و لانزال نحيا بمسار رئيسى نسميه وادى "النيل السعيد" يذهب فيه الناس بأشياءهم ويعودون، قديماً جيئة يدفعهم الماء وعودة بدفع الهواء، يصطف على جانبيه العمران والبنيان ويلتف بحزام أخضر يمنح الخير والنماء ويحميه من الصحراء، بالأرض والشمس والماء عاشوا قرون وبالبيت والقمح صنعوا التاريخ وعلموا أهل الأرض كيف تكون الحياة، وها قد امتلأ الكأس ولابد من قرين ونبدأ من حيث إنتهى الراحل د. جمال حمدان والعالم الجليل د. فاروق الباز.
نبنى هنا حلولاً على ربط التنمية المحلية بالتنمية العمرانية بتنمية مستدامة لمحور 900 كم بمترو حديث من الواحات البحرية لرفح و تطوير 3.350 مليون فدان بعمارة البيئة وطاقة نظيفة ومتجددة تحقق أهداف الثورة مما يؤدى للإستقرار السياسى و تقضى على البطالة والعنوسة والبلطجة و ظواهر الطلاق والتحرش وغيرها من الأمراض التى أصابت مجتمعنا،  وتحسين إستغلال الموارد فمثلاً تضاعف عائد تخصيص متر الأرض مائة ضعف و لمدة عشرون عاماً بدلاً من خمسة وأربعون عاماً وتسكين مجانى بعمران وخدمات ووظائف تكفى ستة وأربعون مليون نسمة من 92 مليون نسمه نسبة الفقر بينهم تتجاوز 44% ممن يقل دخلهم عن 2$ / يوم، وإستصلاح مليون فدان بخلاف المصانع والمراكز السياحية والترفيهية وتقضى تماماً على ظاهرة العشوائيات وتحيلها لمراكز حضارية مميزة و تحريك ما يقرب من 2500 مليار جنيه بكافة قطاعات الإقتصاد المصرى بتسييل لا يتجاوز الـ 30 % من الأراضى المتاحه للتمويل، أما قناة السويس فيكتمل صرحها العملاق بالتوسيع والإزدواج والتعميق الكامل لتستوعب كامل طاقة وحركة أكبر أساطيل النقل البحرى فى العالم لتدر أضعاف عائدها الحالى وجميعها تصب فى صالح المواطن البسيط وليست لفئة بعينها فقط فتحقق العدالة الإجتماعية بتوجيه عوائد التنمية للمستحقين.
إضافة تعليق
يناير04

المعماري رامي الدهان

Architect Rami El Dahan

alt

إن تطوير إقليم قناة السويس هو فرصة هامة لتصحيح خطأ تكرر في مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كثيرة قامت الدولة بتخطيطها وإنشاءها على مدار عقود طويلة في كافة أنحاء مصر.

إن تطوير إقليم قناة السويس هو فرصة هامة لتصحيح خطأ تكرر في مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كثيرة قامت الدولة بتخطيطها وإنشاءها على مدار عقود طويلة في كافة أنحاء مصر. 

وإنني هنا غير معنى إطلاقا بتقييم ما تم انجازه في هذه المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص التخطيط العام أو المشاريع المعمارية التي بنيت فيها، وإنما لتوجيه النظر عن أن هناك مهنة غائبة ومرحلة تصميمية مطلوبة ولكنها غير موجودة إطلاقا يغفل عنها الجميع رغم أهميتها القصوى لكل مدينة وهى مهنة التصميم الحضري  Urban Design.

التصميم الحضري هو فن تصميم العلاقة بين الإنسان والحيز العمراني المحيط به ودراسة استخدامهم لهذه الفراغات وحركتهم خلالها تماما مثل مهمة المعماري بالنسبة للفراغات الداخلية لأي مبنى والتصميم الحضري هو المسئول عن إعطاء أى مدينة شخصيتها المميزة والتي تنفرد بها عن غيرها من المدن ونتذكرها بها. فإن نجاحنا في هذه المرحلة هو من أهم عوامل نجاح وضمان قيمة مضافة عالية جدا لكل المشاريع التي ستقام في المدينة. 

لقد أضعنا فرصا كثيرة في مدن جديدة ومشاريع عملاقة في الماضي دون الالتفات في إنشائها للتصميم الحضري حيث اقتصر العمل فيها على مشاريع التخطيط وتقسيم الأراضي وتوزيع وظائف المدينة الهامة متراصة على الشوارع المستقيمة الطويلة المملة ومبان يتبارى فيها المعماريون غير عابئين بوقعها وتأثيرها على التكوين البصري العام للمدينة.

بعد الانتهاء من التخطيط وقبل البدء في تسويق المدينة والمشاريع المختلفة للمستثمرين وبالتالي المعماريين يجب أن يتم دراسة وتصميم المدينة من الناحية البصرية وذلك عن طريق تصميم وتوزيع الفراغات الهامة والساحات والميادين والمسارات الرئيسية بينها سواء للمشاة أو للسيارات مع تحديد أماكن وارتفاعات ونوعيات المباني المحيطة واستعمال هذه المباني كالحوائط المحددة لهذه الفراغات والمسارات بهدف تكوين شخصية للمدينة خاصة تتميز بها عن غيرها.و يقوم مهندس التصميم الحضري بتحديد بعض المباني والمنشات الهامة لتكون بالإضافة إلى وظائفها الأساسية علامات مميزة Landmarks للمدينة في الفراغات والساحات والمحاور الرئيسية. وتوضع لها شروط تصميمية واضحة لتخدم فكرة كونها علامات للمدينة.

على المعماري ألا يغفل كون الجمال وظيفة أساسية لأي منشأ لا تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى للمبنى. 

يتعين أيضا إضافة عناصر جمالية وأعمال فنية متميزة لفنانين مرموقين موزعة على مستوى المدينة على الفراغات والساحات ولكن مع الأسف اقتصر هذا الدور في المدن الجديدة على الشركات التجارية التي أخذت على عاتقها بغرض الدعاية عمل بعض النوافير من السيراميك بتصميمات غير مناسبة في أهم الميادين.

إن التصميم الحضري مهنة غير ملموسة وهى على أهميتها يتم مع الأسف الاستغناء عنها وتوفير الأتعاب المهنية لها إذ أنه بها أو بدونها يمكن إنشاء المدينة بمبانيها وشوارعها وبنيتها التحتية.

 

وإنما غياب هذه المهنة في العقود الماضية أدى الى إنشاء مدن كثيرة تتشابه في قبحها خالية تماما من إيه شخصيه أو عوامل الجذب حتى لو كان تخطيطها جيد. وأتمنى ألا يتم تكرار هذا الخطأ و إغفال التصميم الحضري في مشاريع التنمية المستقبلية في إقليم قناة السويس أو في مصر بصفة عامة. ولنا أن نتذكر هنا القول الشائع " أن الطبيب يدفن أخطاؤه بينما تظل أخطاء المعماري أمامنا لزمن طويل".

إضافة تعليق
يناير03

altالمهندس شريف موصوف

Eng. Sherif Mawsouf

بقراءة الأحداث الجارية فى مصر نستطيع تحديد محاور التنمية الآن و مستقبلا فحسب تصور القيادة الحالية للدولة فنظرة الدولة لن تكون موجهة إلى مشروعات  لحل مشاكل موجودة فحسب و إنما هى تنمية شاملة للوطن فخريطة مصر ستتغير بالكامل العشرة سنوات القادمة فى حالة تنفيذ هذا المخطط الشامل.
وهذا واضح فى المشروعات الاستراتيجية التى طرحتها الدولة مثل:
• عمل تفريعة جديدة لقناة السويس و مقترح الانتهاء منها أغسطس 2015.
• مشروع محور قناة السويس والذى يقوم على تنمية ضفتى القناة.
• إعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى.
• إعداة تخطيط الحدود الإدارية لمحافظات مصر وإضافة ثلاثة محافظات جديدة بحيث تزاد مسطح كل محافظة إلى أضعاف مساحتها الحالية على حساب محافظات كانت تمثل احداها ثلث مساحة الوطن.
• المثلث الذهبى للتعدين فى جنوب مصر.
وغيرها من المشروعات التى تعلن عنها الحكومة من آن إلى آخر.
وإذا نظرنا إلى هذه المشروعات فنجد أنها مشروعات استراتيجية تنموية بمعنى أننا ليس بصدد إنشاء كوبرى أو طريق أو فندق أو محطة مياه فقط ولكن تطوير الوطن بمعناه الشامل.
فعلى سبيل المثال إعادة تخطيط الحدود الإدراية لمحافظات مصر، يجب أن يشمل إعداد مخطط إقليمى جديد لكل محافظة يليها إقتراح مخطط يحقق أقصى إستفادة من موقع و ثروات كل محافظة ثم البدء فى تنفيذ المشروعات التى تحقق هذا المخطط.
ذلك يستلزم ربط مدن المحافظة حسب الحدود الإدارية الجديدة و تعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى منظومة متكاملة و لتحقيق ذلك بالتأكيد سيستتبعه العديد من المشروعات الكبرى.
أما على مستوى الدولة فيجب على الدولة خلق محافظات متكاملة و متنافسة فى نفس الوقت فمثلا المحافظات السياحية يجب أن تفكر فى ثرواتها التعدينية و الزراعية لتحقيق عائد لتنفيذ مخططها الشامل إما عن التنافسية فيجب التفكير فى كيفية استقطاب عدد أكبر من السياح سواء خارجيا أو داخليا.
مثال آخر للتكامل فى المحافظات الجديدة – محافظة وسط سيناء تقع على حدود مشروع محور قناة السويس فمن الممكن لهذه المحافظة أن تنشىء العديد من المعاهد الفنية و المتوسطة على مستوى متميز و ذلك لتدريب  العمالة المطلوية لتنفيذ مشروع محور قناة السويس و هذا هو الفكر المطلوب فى هذه الفترة.
هذه الرؤيا الجديدة يجب أن تغير من المفهوم النمطى السائد على مدار سنوات من مفهوم المشروع المحدد حسب الحاجة الحالية إلى مفهوم التنمية الشاملة و الفكر الغير نمطى لتنمية وتطوير بلدنا لنا و للأجيال القادمة.
 
إضافة تعليق


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل
preload preload preload