www.homeeg.com | فبراير 2015
فبراير22

كتبت/ ناهد السيد

بعد انعقاده فى الكويت لثلاث سنوات على التوالى اعلنت الشركة المنظمة بروميديا العالمية بالتعاون مع المجلس الكويتى للأبنيه الخضراء عن اطلاق ملتقى البناء الاخضر والتنمية المستدامة فى مصر هذا العام فى الفترة من 12-22 ابريل في فندق سوفتيل الجزيرة بوسط القاهرة، تحت رعاية وزارة الاسكان والتطوير الحضري والبيئة المصرية وحضور عددا من الوزارات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالبناء الاخضر وحماية البيئة والطاقة المتجددة والبديلة من الكويت والسعودية على وجه الخصوص .

وقد أشارت دكتورة منال البطران المنسق العام للملتقى ومقرر  المجلس المصرى للبناء الأخضر أن مصر أصبحت تتجه وبقوة نحو التنمية المستدامة فى المرحلة القادمة وأن هذا الملتقى جاء فى إطار تضافر الدول العربية نحو عالم أخضر وحياه كريمة لمواطنين الوطن العربى، لذلك شاركت بعض  مجالس البناء الاخضر بالدول العربية وكذلك المعاهد والمؤسسات المتخصصة فى نشر الوعى الثقافى  بالأبنية الخضراء والتنمية المستدامة لتنفيذه على أرض خصبة .

وصرح رئيس الشركة المنظمة بروميديا جمال عمران بان اقامة هذا الحدث المتخصص وللمرة الاولى في مصر جاء نتيجة للاهتمام المتزايد في نشر ثقافة البناء الاخضر الصديق للبيئة ولاهتمام الدول الصناعية  الكبرى ودول المنطقة بهذا الموضوع الحيوي الهام، كما ان شركته تجهز لتنظيمه فى مختلف الدول العربية خلال هذا العام ، واضاف عمران ان اقامة هذا الحدث بالقاهرة في هذا التوقيت جاء نظرا للظروف الطبيعية واستقرار المناخ العام لاقامة مؤتمرات ومعارض جاذبة لحضور الشخصيات والخبراء الدولين من المتحدثين والمشاركين في ظل الجهود التي تنادي بالاهتمام بالبيئة والمباني الخضراء الصديقة لها حول العالم وكون القاهرة مركزا لنشر الثقافات والعلم القديم والحديث.

ويستضيف الملتقى عددا من الباحثين والمتحدثين من الدول العربية لتقديم أوراق عمل تختص بالبيئة المصرية وكيفيه  تنفيذ البناء الأخضر بها سواء كان فى المناطق الجديدة تحت الانشاء أو للموجودة فعلياً.

إضافة تعليق
فبراير15

كتبت / ناهد السيد 

درياس: مدينة الآثاث الجديدة بدمياط خطوة إيجابية لمضاعفة صادرات القطاع

DSCN0767-smallجاء فى تقرير  المجلس التصديري للآثاث المقدم إلى  وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور حول فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فيرنكس الدولي الذي ينظمه المجلس التصديري للأثاث وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن قطاع الأثاث نجح فى جذب كبار المشترين

وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري بان التقرير يبرز هذا النجاح  لمنتجات الآثاث واكبر السلاسل التجارية التي يغطي نشاطها اسواق معظم الدول الخليجية بالاضافة الي أفريقيا ودول أوروبا وأمريكا، لافتا الي ان المؤشرات المبدئية تؤكد  فوز الشركات المصرية بصفقات وعقود تصديرية تزيد قيمتها علي الـ 35 مليون دولار بالاضافة إلي توقعات بمبيعات تصل إلي 150 مليون دولار أخرين. وقال ان المجلس التصديري حرص علي مشاركة أكبر عدد من صغار المنتجين لإكسابهم خبرة التعامل في المعارض الدولية وتدريبهم علي كيفية العرض والتفاوض مع المشترين، وذلك ضمن خطة أعدها المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب لزيادة  صادرات القطاع سنويا وبنسبة تزيد علي الـ 20%.

20150205_113748-smallوأشار إلي ان التقرير يتضمن أيضاً أهم العقبات التي تواجه صناعات الأثاث المصرية الممثلة في تزايد عمليات إغراق السوق المحلية بأثاث مستورد ردئ وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً إلي ان منتجي الأثاث يأملون في امتداد قرارات تنظيم قطاع المنتجات الجلدية التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور مؤخراً لصناعات الأثاث خاصة ما يتعلق بتفعيل عمليات الفحص للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وأيضاً وضع أسعار استرشادية عادلة تعتمد عليها مصلحة الجمارك عند حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة علي واردات الأثاث.

وقال ان المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب سبق وتقدموا بورقة عمل  لمصلحة الجمارك لوضع اسعار استرشادية للواردات بالقطاع حيث نأمل في تدخل وزير الصناعة والتجارة لسرعة إقرارها وتفعيلها.

20150207_173157-smalوأشاد المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بزيارات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و وزراء الصناعة  والتجارة والتضامن الاجتماعي والمالية لمعرض فيرنكس الدولي وما تم إعلانه خلال تلك الزيارات من تخصيص 320 فدان لاقامة مدينة دمياط للآثاث  وهو المشروع الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في حجم إنتاج القطاع وصادراته خاصة اذا تم تخصيص جزء لقطاع الأثاث من مدينة المعارض التي تتبني انشائها وزارة الصناعة والتجارة بديلاً عن ارض معارض مدينة نصر بحيث تصبح معرض دائم يضم معظم مصدري الاثاث.

وكشف عن قيام المجلس التصديري والغرفة بتجهيز مقر مشترك لهما بمدينة دمياط لخدمة العاملين بالقطاع هناك، لافتاً إلي ان المجلس والغرفة يدرسان إنشاء مقرات أخري لهما في جميع المحافظات التي تتواجد بها تجمعات كبيرة من منتجي الأثاث مثل الإسكندرية و الصعيد وذلك لتيسير تقديم خدمات المجلس والغرفة الصناعية لجميع العاملين بالقطاع علي مستوي الجمهورية.

وعقب المهندس أحمد حلمي أن المجلس التصديري بالتعاون مع الغرفة سيعد أيضاً ورقة عمل حول مشكلات الصناعات الحرفية التي تتكامل مع صناعة الأثاث لتقديمها لوزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار في ضوء توجيهات رئيس الوزراء لوزير الاستثمار بسرعة حل مشكلات الصناعات الحرفية نظراً لأهمية التكامل بين الصناعات.

كما أشار إلي تصريح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور خلال المؤتمر الصحفي لمعرض فيرنكس الذي أعلن خلاله أن قانون تفضيل المنتج المحلي يتم تفعيله بالفعل وأنه يسري علي كافة المشتريات الحكومية وعلي جميع الجهات التابعة للدولة ماعدا ما يختص بالأمن الوطني من قوات مسلحة أو شرطة. وشدد حلمي أن هذا الامر من شأنه تقليل الواردات من المنتجات التي لها مثيل وبديل محلي عالي الجودة.

إضافة تعليق
فبراير07

كتبت/ ناهد السيد

بدأ العد التنازلى لإفتتاح الدورة التاسعة من معرض (فيرنكس – 2015 Furnex) المعرض الدولى للأثاث والمفروشات  والذى يأتى مع هذه الدورة بمشاركة العديد من كبار مصنعى الأثاث المحليين، علاوة على المتخصصين بمجالات الديكور والإضاءة والأرضيات والإكسسوارات المنزلية والمفروشات المنزلية ... حيث سينطلق المعرض يوم الخميس المقبل  الخامس من فبراير ولمدة أربعة أيام على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات، كما يأتى المعرض بتنظيم كل من المجلس التصديرى للأثاث وجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) وبالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الاخشاب و الاثاث.

ويمثل معرض (فيرنكس – Furnex) السنوي واحداً من أهم المعارض الدولية المختارة لعرض الصناعة المصرية وخبرة التصميم  وفي السنوات الأخيرة، حيث يقوم المنتجون المحليون بالمشاركة في المعارض الرائده في العالم مثل Maison et Objets و Equip' Hotel  بفرنسا، و معرض ميلانو الدولي Salone Internazionale del Mobile    بإيطاليا و Interiors  ببريطانيا و Mebel  بروسيا و HD expo بأمريكا و Index بالإمارات و Decofair بالسعودية و غيرها.

ويحظى معرض (فيرنكس – Furnex) - المعرض الدولى للأثاث والمفروشات – هذا العام بمشاركة ما يزيد عن 150 شركة محلية بمختلف قطاعات الأثاث (الكلاسيكى، المودرن، المعاصر، و الأثاث المكتبى، المطابخ وأثاث الحدائق، ...إلخ) بالإضافة إلى الإكسسوارات والكماليات المرتبطة بقطاعات الديكور على سبيل المثال و ليس الحصر، الأرضيات والرخام والمفروشات ، إلى جانب قطاع واسع من المشاركين بقطاع الإكسسسوارات المنزلية.

هذا، وتشير الإحصائيات المبدئية إلى توقع وصول نسبة الزوار المحليين إلى أكثر من 80,000 زائر من المهتمين بهذه القطاعات ، فيما سيحظى المعرض بزيارة أكثر من 1,000 زائر دولى متخصص ضمن برنامج المشترين الدوليين وبخاصة القادمين من دول الخليج العربى وأفرقيا والولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا و سائر دول العالم.

وسيصاحب المعرض فى دورته هذا العام عرضاً متميزاً لإبداعات المبتكرين الشباب من خلال الجناح الذى سيخصص لهم داخل المعرض والذى يحمل تسمية (Design Hub)، وهو ما سيعطى لهم العديد من الفرص لإستعراض أفكارهم الحديثة ونماذج من أعمالهم. وعلى الجانب الآخر سيتمتع جمهور المعرض بفرص متميزة لحضور العديد من الندوات التى سوف تقام على هامش المعرض لمناقشة أهم الموضوعات التى يهتم بها العاملين بالصناعة والتحديات التى تواجه هذه الصناعة الهامة محلياً ودولياً وكذا قنوات التسويق الخاصة بها، وبدورهم فسيقوم المنظمون بالعمل على توزيع مواعيد وفترات هذه الندوات بأكبر شكل ممكن ليتمكن الجميع من نيل فرصة الحضور.

ومن جانبها، فقد أعلنت اللجنة التنظيمية للمعرض بأن زيارة المعرض سوف تكون متاحة لكافة حاملى بطاقات الدعوة الخاصة أو للجمهور الذى سيقوم بشراء الأسطوانة المدمجة للمعرض (CD) بسعر رمزي، فى الوقت نفسه الذى حددت فيه مواعيد الزيارة اليومية بين الحادية عشر صباحاً وحتى العاشرة مساءاً من كل يوم من أيام المعرض ... فيما عدا يوم الجمعة الذى ستبدأ فيه مواعيد الزيارة من الثانية ظهراً وحتي العاشرة مساءا.

نبذة عن الإنتاج والتصدير المصرى للأثاث:

قفزت صناعة الأثاث في مصر خطوات عديدة للأمام خلال العقد الماضي وباتت إحدى الصناعات الوطنية الواعدة القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المصرية و التصدير من منتجات الأثاث المختلفة. كما استطاعت هذه الصناعة التي تمتلك مصر معظم مقوماتها من خبرات فنية وكوادر بشرية مدربة وأسواق واسعة وابتكارات حديثة وأسعار مقبولة قادرة على جذب الأموال إليها حيث تضاعفت الاستثمارات الموظفة فيها خاصة في ضوء اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بتوجيه جزء من استثماراتهم تجاه هذه الصناعة التي استوعبت بدورها هذه الاستثمارات وحولتها لمصانع وخطوط إنتاج عديدة ومن المنتظر حسبما توقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية أن تتضاعف استثمارات صناعة الأثاث في مصر خلال السنوات العشر المقبلة حال استمرار ضخ أموال جديدة في هذا القطاع لإضافة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة و خاصة في الصناعات التكميلية للأثاث فضلا عن المصانع القائمة.

هذا، ومن المتعارف عليه بأن الانتاج المصري من الاثاث في الوقت الحالي قد أصبح يتمتع بقدرة تنافسية عالية محلياً وعالمياً سواء من حيث السعر او الجودة والاذواق المختلفة وبصفة خاصة بدول الاتحاد الاوروبي من حيث القطع الصغيرة والبسيطة والدقة في التشطيبات النهائية، كما أنه وفقا للعديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة الصادرة عن المجلس التصديري للأثاث فان الصادرات المصرية من الاثاث في تزايد على مدار السنوات العشر الاخيرة وقد بلغت نسبة هذه الزيادة اكثر من 700% مقارنة بما قبلها من الأعوام ، كما أن من أسواق التصدير الأولى للأثاث المصرى تأتى على  رأسها السعودية و دول الخليج.

عن المجلس التصديري للأثاث:

أنشئ المجلس التصديري للأثاث بقرار وزاري من وزارة الصناعه و التجارة الخارجية ككيان مستقل وذلك لدعم قطاع الأثاث الصناعي والتصديري في مصر. و يهدف المجلس لتطوير قطاع الأثاث و المساهمة فى تنمية القدرة التنافسية للشركات من خلال عدة أنشطة تشمل على سبيل المثال و ليس الحصر تقديم الاستشارات بشأن إستراتيجيات الأعمال و توفير فرص تصديرية فى الأسواق الخارجية و توفير كافة المعلومات و المستجدات على اللوائح المتعلقة بالتصدير و كذلك القرارات الوزارية و الاتفاقات التجارية الدولية. بالإضافة إلى توفير الإتصال بجميع مقدمى خدمات التصدير و مساندة الشركات للتواجد فى المعارض الدولية المتخصصة و ورش العمل و التدريب الإدارى و المهنى محليا و عالميا. علاوة على ذلك يهتم المجلس بالتصميم و الإبتكار و توعية المصنعين بأهمية التصميم فى تطوير الصناعه و قدرته على زيادة معدلات النمو و بالتالي زيادةالتصدير.

عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث:

إنشئت غرفة صناعة منتجات الأخشاب عام 1958 بالقرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958 يعتبر الغرض الأساسي من إنشاءها هو رعاية مصالح مصنعى الأخشاب والأثاث وتمثيلهم لدى الجهات العامة والخاصة فى الداخل والخارج . وقد تم تغيير مسمى الغرفة الى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عام 2005 بموجب القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2005 ، وتساهم الغرفة بدعم أعضاءها بعدة صور من أهمها:

بحث العقبات التى تعترض المنشآت الصناعية المعنية فى كافة المجالات واقتراح الحلول المناسبة بالمشاركة مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية.

المشاركة فى دراسة كافة التشريعات التى تهم الصناعة عموما وقطاع الأخشاب على وجه الخصوص.

دعم القدرات التنافسية للمنتج المصرى.

unnamed

 

 

unnamed

إضافة تعليق
فبراير03

استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة

 

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2015: تتخذ الدورة الخامسة لـ "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي تنظمه وزارة الإقتصاد خلال الفترة ما بين  30 مارس – 1 أبريل القادم في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- رعاه الله، "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة" شعارا لهامما يصب فيتعزيز سياسات الإبتكار الوطنية في ظل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول  للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار بعد أن تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الإبتكار عربيا في عام 2014.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله،  قال بان الإبتكار هو طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات وبأن المستقبل سيكون لأصحابالأفكار والابتكار واصفا الإبتكار  بكونه "عمل مؤسسي وسياسات وطنية وكوادر متخصصةومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال"، مما يجعل إبتكارطرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريق الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية.فيما تؤكد خطة دبي الإستراتيجية والتي أطلقت في ديسمبر الماضي  بوضوح على تحقيق التنمية المستدامة والذي يتطلب بلوغها  تحقيق عوامل عدة يتصدرها الإبتكار.

اليوم تستثمر  دولة الإمارات العربية المتحدة  14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتتمثل العناصر الرئيسية لإستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة.

ويأتي إفتتاح مشروع "المركز"  وهو مشروع جديد للابتكار في "مركز دبي للسلع المتعددة" في أبريل المقبل من هذا العام  ليترجم هذا التوجه . وسيوفر المشروع المشترك ما بين "استرو لابز" و مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية و مركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربع لايواء 100 شركة مبتدئة.  وسيشكل المركز المرتقبوالمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنية المباشرة القائمة على الإبتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل إمارة دبي مركز تكنولوجي عالمي.

ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات ، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي. وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

 التنمية المستدامة  تعني من منظور واسع ،تصميم المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحاضر والمستقبل ، إلا أن التنبأ بالمستقبل ليس بالأمر السهل في هذا الإطار، ومن هنا يتبلور شعار " ملتقى الاستثمار السنوي " لهذا العام والذي يربط تحقيق الإستدامة بجذب نوعي للإستثمارات  القائمة على الإبتكار ونقل التكنولوجيا " وبنظرة عميقة يمكننا استخلاص أوجه الشبه بين اقتصاديات العالم المتقدم والنامي، فالدول الناشئة تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فقد رأينا موجات سياسات التنمية الإقتصادية في أوروبا الغربية ولعل المملكة المتحدة خير نموذج عليها ، فقد شهدت تراجع تدريجي في صناعات الفحم والصلب في السبعينيات والثمانينياتوهو ما قاد لوضع إستراتيجية قائمة علىالاستثمار الأجنبي المباشر تركزعلى جذب أصحاب المهارات المتدنية الذين كانوا يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت، كما عززت تلك الإستراتيجية قطاعات التصنيع التي تحتاج وظائف مكثفة مثل تجميع الالكترونيات. الحل الذي أُعتمد في ذلك الوقت شكل  استجابة فعلية للارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بعض أجزاء بريطانيا كما أنه توافق مع الحاجة لمهارات قابلة للنقل لأعداد كبير من العمال الذين كانوا يمتهنون بصورة شائعة في المهن اليدوية.

ومع التوسع التدريجي في الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإعطاء الأولوية لمناطق التنمية الناشئة، استفادت أوروبا الشرقية عبر توفير قاعدة عمال أكثر تنافسية ومدعومة وماهرة، وقد بدأت بريطانيا بوضع أولوية للترويج لما أطلق عليه "الاقتصاد القائم على المعرفة"وهذا التوجه جاء لتوفير وظائف جديدة في المملكة المتحدة من خلال مجموعة المهارات التي تم تأسيسها وتطويرها هناك.

في كثير من الجوانب، تستفيد الاقتصاديات النامية والحدودية من هذه الخبرة لأن كثيراً من الدول أصبحت تعتمد على الابتكار ونقل التكنولوجيا كتوجهات رئيسية في إستراتيجياتها الوطنية الاقتصادية.

لقد أصبح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيثأن هذا التوجه لا يضمن فقط جذب الاستثمار الأجنبي لكنه أيضاً يترك تأثيرات على الدولة المستضيفة  لهذا النوع من الإستثمار  والذي  يتمحور كذلك حول التكنولوجيا المنقولة للدول المستضيفة من خلال الاستثمار.

وهذا الأمر مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته على مدى السنوات الماضية والذي كان مدفوعاً بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر.

فكما شهدت بريطانيا تراجع في تنافسية مواردها الطبيعية والتصنيع خلال العقود الماضية وبالتالي قامت بتغيير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت تعتمد بشكل كبير على احتياطات النفط  إتجهت هي الأخرى خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها ونجحت في أن تصبح المركز التجاري واللوجستي والخدماتي والمالي والتجاري والسياحي للمنطقة.

دولة الإمارات، تمتلك رؤية بعيدة  وتدرك بأن التطوير المستمر للخدمات والصناعات التحويلية ينبغي أن يكون قائماً على التكنولوجيا والابتكار ليكون مستداماً.

دولة  الإمارات تطمح لأن تصبح المركز التكنولوجي الأبرز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ولتحقيق ذلك فلا بد من نقل التكنولوجيا التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفرها.لقد تحولت الإستراتيجية الاقتصادية للإمارات المدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب المزيد من الاستثمارات البارزة ذات القيمة المضافة ، كما أن مشرعي السياسات الاقتصادية أصبحوا أكثر وعياً بأهمية تطوير الكفاءات المحلية وتشجيعها ليس فقط من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن أيضا من خلال الابتكار النابع من الداخل.

ملتقى الإستثمار السنوي 2015 يؤسس لاقتصاد ومجتمع مستدام ، كما أنه يعمل على تعزيز الروابط ما بين نقل التكنولوجيا والابتكار المحلي  والذي سيكون مهماً لدولة الإمارات ولغيرها من الدول المتقدمة والناشئة إلى جانب  تحفيزه على استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة.

الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام والخيارات الأخرى مثل خيارات السياسات الاقتصادية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر  ستكون أبرز المحاور التي سيناقشها المجتمعون  في ملتقى الاستثمار السنوي والذي يتوقع أن يستقطب  في دورته الخامسة هذا العام أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة، فيما سيستعرض الملتقى المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والطيران والسلع الأساسية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات. 

إضافة تعليق


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل
preload preload preload