www.homeeg.com | يوليو 2015
يوليو07

رئيس المجلس التصديري للآثاث: ايهاب درياس دراسة 3 مشاريع لتطوير الصناعات المصرية

ايهاب درياس 1.jpg

كتبت / ناهد السيد

تمتلك مصر العديد من الموارد الطبيعية التي يمكنها ان تكون حلا لمشكلاتنا الاقتصادية ومن هذه الموارد حطب القطن وزعف النخيل وقش الارز ورغم وجود ابحاث وتجارب علمية اثبتت وجود قيمة اقتصادية لهذه الموارد التي تتوافر سنويا بكميات ضخمة الا ان عمليات حرقها او التخلص منها كمهملات ماتزال مستمرة مسببة مشكلات بيئية وصحية للمجتمع، لذك دعى ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث  لدراسة المجلس لثلاثة  مشروعات لاستغلال بدائل الاخشاب الطبيعية لزيادة تنافسية صناعة الاثاث المصرية

وأكد ان المجلس وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات يريان هذه الموارد فرصة لتطوير الصناعة المصرية من خلال توفير جزء من الاحتياجات من المواد الخام محلياً وبالتالي تخفيض قيمة فاتورة استيراد الأخشاب الطبيعية خاصة مع الاتجاه العالمي لتقنين قطع الاشجار وتقليله، والأهم زيادة دخل العاملين بالقطاع الزراعي من خلال حصولهم علي قيمة مالية حتي وان كانت قليلة مقابل حطب القطن أو قش الأرز أو زعف النخيل بدلًا من حرقها او التخلص منها وبالتالي سداد غرامات عن ذلك الحرق.

وعقب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب ان هناك تجارب علي حطب القطن وقش الأرز اظهرت امكانية ان يصبحا بديلًا للالواح مثل الكونتر و MDF المستخدمة في المسطحات والدواليب وغيرها من قطع الأثاث الأخري أما زعف النخيل فهناك تجارب اثبتت امكانية استخدام قلب هذه الأغصان كبديل لتصنيع أخشاب يمكن استخدامها بديل للأخشاب الطبيعية في الصناعة إلي جانب عمل الأرضيات.

وقال ان نجاح هذه التجارب يتطلب العمل علي 3 محاور الأول استكمال الدراسات الفنية لتحديد انسب الماكينات والمعدات للتعامل مع كل خامة من الخامات الثلاث وبناءاً عليها يتم إجراء دراسات الجدوي الاقتصادية وهو ما يتطلب الحصول علي دعم من الدولة او من الجهات المانحة لتمويل إجراء تلك الدراسات وهو ما نقوم حالياً بدراسته حيث نستهدف عرض الدراسات المبدئية علي الجهات المانحة.

وحول المحور الثاني لتنفيذ هذه المشاريع اوضح انه يتمثل في وجود رائد اعمال يتبني تحويل الدراسة إلي مشروع بحيث يقوم بالخطوات التنفيذية المطلوبة حيث ان المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب لا يمكنها الدخول في مشاريع تجارية تستهدف الربح، اما الخطوة الثالثة والأهم فهي إيجاد مستثمر لتمويل المشروع والدخول في شراكة مع رائد الأعمال صاحب الفكرة و المشروع الذي يجب ان يبدأ باستثمار ضخم لبناء مصنع و الاستفادة من وفورات الانتاج الكبير.

وأشار ايهاب درياس إلي ان المجلس التصديري يقوم حالياً بإجراء اتصالات مع الفرق البحثية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لتقوم بدراسة هذه الخامات حيث نركز في هذه المرحلة علي تجميع  نتائج كل الدراسات وإعداد ملخص عملي عنها إلي جانب تحديد الجوانب الفنية التي تحتاج لاستكمال، إلي جانب ترتيب لقاءات لهذه الفرق مع رجال الصناعة بقطاع الآثاث لعرض ومناقشة تلك الدراسات كي تستفيد بالجانب العملي.

وقال ان المجلس التصديري سيعد ورقة عمل عن المشاريع الثلاثة لتقديمها للجانب الإيطالي خلال الزيارة لإيطاليا نهاية شهر يوليو المقبل حيث نسعي لعقد شراكة مع الجانب الإيطالي لتطوير تلك المشاريع والإستثمار بها مع ثبوت جدواها إقتصادياً.

وحول الهدف من زيارة ايطاليا كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن تلقي المجلس دعوة للمشاركة في زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لإيطاليا لعقد اجتماعات مع ممثلي اتحادات صناعة الآثاث الإيطالية وكذلك مناقشة سبل الاستفادة من عرض الجانب الإيطالي تقديم  مساعدات لتطوير القطاع الصناعي.

وقالت ان المجلس سينتهز فرصة الزيارة لعرض خطط إنشاء مدينة دمياط الجديدة لللآثاث ومناقشة نقل جزء من استثمارات صناعة الآثاث الإيطالية للمدينة الجديدة بدلًا من نقلها إلي دول أخري كشرق أوروبا و دول شرق آسيا وذلك للاستفادة من امكانيات قطاع الآثاث المصري سواء من حيث الجودة والأيد العاملة و كذلك قدرته علي تصدير منتجاته لأسواق عديدة دون أية رسوم أو حصص بفضل اتفاقية الشراكة المصرية اأاوروبية واتفاقية تيسير التجارة العربية واخيراً اتفاقية دمج التكتلات الإفريقية الثلاث وهو ما يوجد اسواقاً جديدة للمنتجات المصنعة بمصر يزيد حجمها علي المليار نسمة.

 

إضافة تعليق
يوليو07

 تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية

المشروع يوفر  300 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات

 

كتبت / ناهد السيد

تقدمت شعبة الأستثمار العقارالاسبوع الماضى رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بمشروع لتنفيذ 500 الف وحدة  إسكان اجتماعى ومتوسط  خلال 5 سنوات بالمشاركة مع وزارة اإأسكان حيث أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن المشروع يسهم فى توفير مايقرب من 300 ألف فرصة عمل خلال سنوات تنفيذه.

وأضاف عبداللاه ان المقترح سيحقق ابعاداً اجتماعية  تتمثل فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ورفع الأعباء عن كاهل الوزارة فى إنتاج تلك الوحدات بمفردها بالإضافة إلى سد الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط وتلبية احتياجات تلك الشريحة والتى تعانى نقص  الوحدات المنتجة  لها  بالاضافة إلى مساهمة المقترح فى توفير فرص عمل ضخمة قادرة على استيعاب العمالة المتاحة فى القطاع وإدخال عمالة جديدة.

و أشار عبد اللاه إلى أن المشروع يحتاج مالايقل عن  100 إلى 120 شركة مقاولات من  الشركات المتخصصة فى مجال اعمال البناء والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد  لتنفيذه  بالنظر إلى ضخامة المشروع والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منه.

ولفت  إلى ان  المشروع يحقق ابعاداً اقتصادية كبيرة حيث ان حجم الاسثتمارات المتوقعة  حوالى 20 مليار جنيه  تقدر تكلفة المبانى فقط ب 7 مليارات جنيه  وذلك  فى حال تنفيذ وحدات بمساحات لاتقل عن 90 متر ولاتزيد عن 140 متر  كحد اقصى.

وأضاف ان  تنفيذ 500 الف وحدة سكنية يحتاج إلى حوالى 12 الف فدان كاملة المرافق  كما ان المساحة الإجمالية للطرق  التى يحتاج إليها المشروع حوالى 1200 كم. طول. واشاد عبد اللاه بشرط الإسكان على المطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد بالنظر إلي حاجة تلك المدن إلى التنمية وارتفاع القوى الشرائية بها وحاجتها إلى مشروعات سكنية بالإضافة إلى توافر العمالة الفنية المدربة بها وعدم حاجات الشركات إلى تحمل تكاليف لنقلها حيث ان اغلب العمالة المتوافرة حالياً فى القطاع اتية من محافظات الصعيد.

إضافة تعليق


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل
preload preload preload