www.homeeg.com | 2
فبراير07

كتبت/ ناهد السيد

بدأ العد التنازلى لإفتتاح الدورة التاسعة من معرض (فيرنكس – 2015 Furnex) المعرض الدولى للأثاث والمفروشات  والذى يأتى مع هذه الدورة بمشاركة العديد من كبار مصنعى الأثاث المحليين، علاوة على المتخصصين بمجالات الديكور والإضاءة والأرضيات والإكسسوارات المنزلية والمفروشات المنزلية ... حيث سينطلق المعرض يوم الخميس المقبل  الخامس من فبراير ولمدة أربعة أيام على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات، كما يأتى المعرض بتنظيم كل من المجلس التصديرى للأثاث وجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) وبالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الاخشاب و الاثاث.

ويمثل معرض (فيرنكس – Furnex) السنوي واحداً من أهم المعارض الدولية المختارة لعرض الصناعة المصرية وخبرة التصميم  وفي السنوات الأخيرة، حيث يقوم المنتجون المحليون بالمشاركة في المعارض الرائده في العالم مثل Maison et Objets و Equip' Hotel  بفرنسا، و معرض ميلانو الدولي Salone Internazionale del Mobile    بإيطاليا و Interiors  ببريطانيا و Mebel  بروسيا و HD expo بأمريكا و Index بالإمارات و Decofair بالسعودية و غيرها.

ويحظى معرض (فيرنكس – Furnex) - المعرض الدولى للأثاث والمفروشات – هذا العام بمشاركة ما يزيد عن 150 شركة محلية بمختلف قطاعات الأثاث (الكلاسيكى، المودرن، المعاصر، و الأثاث المكتبى، المطابخ وأثاث الحدائق، ...إلخ) بالإضافة إلى الإكسسوارات والكماليات المرتبطة بقطاعات الديكور على سبيل المثال و ليس الحصر، الأرضيات والرخام والمفروشات ، إلى جانب قطاع واسع من المشاركين بقطاع الإكسسسوارات المنزلية.

هذا، وتشير الإحصائيات المبدئية إلى توقع وصول نسبة الزوار المحليين إلى أكثر من 80,000 زائر من المهتمين بهذه القطاعات ، فيما سيحظى المعرض بزيارة أكثر من 1,000 زائر دولى متخصص ضمن برنامج المشترين الدوليين وبخاصة القادمين من دول الخليج العربى وأفرقيا والولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا و سائر دول العالم.

وسيصاحب المعرض فى دورته هذا العام عرضاً متميزاً لإبداعات المبتكرين الشباب من خلال الجناح الذى سيخصص لهم داخل المعرض والذى يحمل تسمية (Design Hub)، وهو ما سيعطى لهم العديد من الفرص لإستعراض أفكارهم الحديثة ونماذج من أعمالهم. وعلى الجانب الآخر سيتمتع جمهور المعرض بفرص متميزة لحضور العديد من الندوات التى سوف تقام على هامش المعرض لمناقشة أهم الموضوعات التى يهتم بها العاملين بالصناعة والتحديات التى تواجه هذه الصناعة الهامة محلياً ودولياً وكذا قنوات التسويق الخاصة بها، وبدورهم فسيقوم المنظمون بالعمل على توزيع مواعيد وفترات هذه الندوات بأكبر شكل ممكن ليتمكن الجميع من نيل فرصة الحضور.

ومن جانبها، فقد أعلنت اللجنة التنظيمية للمعرض بأن زيارة المعرض سوف تكون متاحة لكافة حاملى بطاقات الدعوة الخاصة أو للجمهور الذى سيقوم بشراء الأسطوانة المدمجة للمعرض (CD) بسعر رمزي، فى الوقت نفسه الذى حددت فيه مواعيد الزيارة اليومية بين الحادية عشر صباحاً وحتى العاشرة مساءاً من كل يوم من أيام المعرض ... فيما عدا يوم الجمعة الذى ستبدأ فيه مواعيد الزيارة من الثانية ظهراً وحتي العاشرة مساءا.

نبذة عن الإنتاج والتصدير المصرى للأثاث:

قفزت صناعة الأثاث في مصر خطوات عديدة للأمام خلال العقد الماضي وباتت إحدى الصناعات الوطنية الواعدة القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المصرية و التصدير من منتجات الأثاث المختلفة. كما استطاعت هذه الصناعة التي تمتلك مصر معظم مقوماتها من خبرات فنية وكوادر بشرية مدربة وأسواق واسعة وابتكارات حديثة وأسعار مقبولة قادرة على جذب الأموال إليها حيث تضاعفت الاستثمارات الموظفة فيها خاصة في ضوء اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال بتوجيه جزء من استثماراتهم تجاه هذه الصناعة التي استوعبت بدورها هذه الاستثمارات وحولتها لمصانع وخطوط إنتاج عديدة ومن المنتظر حسبما توقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية أن تتضاعف استثمارات صناعة الأثاث في مصر خلال السنوات العشر المقبلة حال استمرار ضخ أموال جديدة في هذا القطاع لإضافة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة و خاصة في الصناعات التكميلية للأثاث فضلا عن المصانع القائمة.

هذا، ومن المتعارف عليه بأن الانتاج المصري من الاثاث في الوقت الحالي قد أصبح يتمتع بقدرة تنافسية عالية محلياً وعالمياً سواء من حيث السعر او الجودة والاذواق المختلفة وبصفة خاصة بدول الاتحاد الاوروبي من حيث القطع الصغيرة والبسيطة والدقة في التشطيبات النهائية، كما أنه وفقا للعديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة الصادرة عن المجلس التصديري للأثاث فان الصادرات المصرية من الاثاث في تزايد على مدار السنوات العشر الاخيرة وقد بلغت نسبة هذه الزيادة اكثر من 700% مقارنة بما قبلها من الأعوام ، كما أن من أسواق التصدير الأولى للأثاث المصرى تأتى على  رأسها السعودية و دول الخليج.

عن المجلس التصديري للأثاث:

أنشئ المجلس التصديري للأثاث بقرار وزاري من وزارة الصناعه و التجارة الخارجية ككيان مستقل وذلك لدعم قطاع الأثاث الصناعي والتصديري في مصر. و يهدف المجلس لتطوير قطاع الأثاث و المساهمة فى تنمية القدرة التنافسية للشركات من خلال عدة أنشطة تشمل على سبيل المثال و ليس الحصر تقديم الاستشارات بشأن إستراتيجيات الأعمال و توفير فرص تصديرية فى الأسواق الخارجية و توفير كافة المعلومات و المستجدات على اللوائح المتعلقة بالتصدير و كذلك القرارات الوزارية و الاتفاقات التجارية الدولية. بالإضافة إلى توفير الإتصال بجميع مقدمى خدمات التصدير و مساندة الشركات للتواجد فى المعارض الدولية المتخصصة و ورش العمل و التدريب الإدارى و المهنى محليا و عالميا. علاوة على ذلك يهتم المجلس بالتصميم و الإبتكار و توعية المصنعين بأهمية التصميم فى تطوير الصناعه و قدرته على زيادة معدلات النمو و بالتالي زيادةالتصدير.

عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث:

إنشئت غرفة صناعة منتجات الأخشاب عام 1958 بالقرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958 يعتبر الغرض الأساسي من إنشاءها هو رعاية مصالح مصنعى الأخشاب والأثاث وتمثيلهم لدى الجهات العامة والخاصة فى الداخل والخارج . وقد تم تغيير مسمى الغرفة الى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عام 2005 بموجب القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2005 ، وتساهم الغرفة بدعم أعضاءها بعدة صور من أهمها:

بحث العقبات التى تعترض المنشآت الصناعية المعنية فى كافة المجالات واقتراح الحلول المناسبة بالمشاركة مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية.

المشاركة فى دراسة كافة التشريعات التى تهم الصناعة عموما وقطاع الأخشاب على وجه الخصوص.

دعم القدرات التنافسية للمنتج المصرى.

unnamed

 

 

unnamed

إضافة تعليق
فبراير03

استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة

 

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2015: تتخذ الدورة الخامسة لـ "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي تنظمه وزارة الإقتصاد خلال الفترة ما بين  30 مارس – 1 أبريل القادم في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- رعاه الله، "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة" شعارا لهامما يصب فيتعزيز سياسات الإبتكار الوطنية في ظل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول  للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار بعد أن تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الإبتكار عربيا في عام 2014.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله،  قال بان الإبتكار هو طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات وبأن المستقبل سيكون لأصحابالأفكار والابتكار واصفا الإبتكار  بكونه "عمل مؤسسي وسياسات وطنية وكوادر متخصصةومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال"، مما يجعل إبتكارطرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريق الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية.فيما تؤكد خطة دبي الإستراتيجية والتي أطلقت في ديسمبر الماضي  بوضوح على تحقيق التنمية المستدامة والذي يتطلب بلوغها  تحقيق عوامل عدة يتصدرها الإبتكار.

اليوم تستثمر  دولة الإمارات العربية المتحدة  14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتتمثل العناصر الرئيسية لإستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة.

ويأتي إفتتاح مشروع "المركز"  وهو مشروع جديد للابتكار في "مركز دبي للسلع المتعددة" في أبريل المقبل من هذا العام  ليترجم هذا التوجه . وسيوفر المشروع المشترك ما بين "استرو لابز" و مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية و مركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربع لايواء 100 شركة مبتدئة.  وسيشكل المركز المرتقبوالمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنية المباشرة القائمة على الإبتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل إمارة دبي مركز تكنولوجي عالمي.

ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات ، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي. وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

 التنمية المستدامة  تعني من منظور واسع ،تصميم المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحاضر والمستقبل ، إلا أن التنبأ بالمستقبل ليس بالأمر السهل في هذا الإطار، ومن هنا يتبلور شعار " ملتقى الاستثمار السنوي " لهذا العام والذي يربط تحقيق الإستدامة بجذب نوعي للإستثمارات  القائمة على الإبتكار ونقل التكنولوجيا " وبنظرة عميقة يمكننا استخلاص أوجه الشبه بين اقتصاديات العالم المتقدم والنامي، فالدول الناشئة تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فقد رأينا موجات سياسات التنمية الإقتصادية في أوروبا الغربية ولعل المملكة المتحدة خير نموذج عليها ، فقد شهدت تراجع تدريجي في صناعات الفحم والصلب في السبعينيات والثمانينياتوهو ما قاد لوضع إستراتيجية قائمة علىالاستثمار الأجنبي المباشر تركزعلى جذب أصحاب المهارات المتدنية الذين كانوا يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت، كما عززت تلك الإستراتيجية قطاعات التصنيع التي تحتاج وظائف مكثفة مثل تجميع الالكترونيات. الحل الذي أُعتمد في ذلك الوقت شكل  استجابة فعلية للارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بعض أجزاء بريطانيا كما أنه توافق مع الحاجة لمهارات قابلة للنقل لأعداد كبير من العمال الذين كانوا يمتهنون بصورة شائعة في المهن اليدوية.

ومع التوسع التدريجي في الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإعطاء الأولوية لمناطق التنمية الناشئة، استفادت أوروبا الشرقية عبر توفير قاعدة عمال أكثر تنافسية ومدعومة وماهرة، وقد بدأت بريطانيا بوضع أولوية للترويج لما أطلق عليه "الاقتصاد القائم على المعرفة"وهذا التوجه جاء لتوفير وظائف جديدة في المملكة المتحدة من خلال مجموعة المهارات التي تم تأسيسها وتطويرها هناك.

في كثير من الجوانب، تستفيد الاقتصاديات النامية والحدودية من هذه الخبرة لأن كثيراً من الدول أصبحت تعتمد على الابتكار ونقل التكنولوجيا كتوجهات رئيسية في إستراتيجياتها الوطنية الاقتصادية.

لقد أصبح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيثأن هذا التوجه لا يضمن فقط جذب الاستثمار الأجنبي لكنه أيضاً يترك تأثيرات على الدولة المستضيفة  لهذا النوع من الإستثمار  والذي  يتمحور كذلك حول التكنولوجيا المنقولة للدول المستضيفة من خلال الاستثمار.

وهذا الأمر مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته على مدى السنوات الماضية والذي كان مدفوعاً بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر.

فكما شهدت بريطانيا تراجع في تنافسية مواردها الطبيعية والتصنيع خلال العقود الماضية وبالتالي قامت بتغيير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت تعتمد بشكل كبير على احتياطات النفط  إتجهت هي الأخرى خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها ونجحت في أن تصبح المركز التجاري واللوجستي والخدماتي والمالي والتجاري والسياحي للمنطقة.

دولة الإمارات، تمتلك رؤية بعيدة  وتدرك بأن التطوير المستمر للخدمات والصناعات التحويلية ينبغي أن يكون قائماً على التكنولوجيا والابتكار ليكون مستداماً.

دولة  الإمارات تطمح لأن تصبح المركز التكنولوجي الأبرز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ولتحقيق ذلك فلا بد من نقل التكنولوجيا التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفرها.لقد تحولت الإستراتيجية الاقتصادية للإمارات المدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب المزيد من الاستثمارات البارزة ذات القيمة المضافة ، كما أن مشرعي السياسات الاقتصادية أصبحوا أكثر وعياً بأهمية تطوير الكفاءات المحلية وتشجيعها ليس فقط من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن أيضا من خلال الابتكار النابع من الداخل.

ملتقى الإستثمار السنوي 2015 يؤسس لاقتصاد ومجتمع مستدام ، كما أنه يعمل على تعزيز الروابط ما بين نقل التكنولوجيا والابتكار المحلي  والذي سيكون مهماً لدولة الإمارات ولغيرها من الدول المتقدمة والناشئة إلى جانب  تحفيزه على استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة.

الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام والخيارات الأخرى مثل خيارات السياسات الاقتصادية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر  ستكون أبرز المحاور التي سيناقشها المجتمعون  في ملتقى الاستثمار السنوي والذي يتوقع أن يستقطب  في دورته الخامسة هذا العام أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة، فيما سيستعرض الملتقى المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والطيران والسلع الأساسية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات. 

إضافة تعليق
يناير31

كتب صبرى السيد 

إذا كان الوصول إلى مكانة مرموقة في سوق عريض وممتد كالسوق العقاري مسألة تستحق الإشادة، فإن الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها لهو أمر يستحق التخليد، هذه هي الرسالة التي فهمناها من احتفال مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، فقد أسسه الأستاذ الدكتور عبد الباقي إبراهيم عام 1980 كمكتب استشاري متعدد التخصصات، ثم سرعان ما تحول هذا المكتب إلى بيت خبرة في الهندسة الاستشارية، ليكون أول وأعظم بيت خبرة في مجال الهندسة الاستشارية في العالم العربي، ويعمل في خطين متوازيين

الأول: في مجالات الخدمات الاستشارية المعمارية والتخطيطية والإنشائية والصحية والكهروميكانيكية، وتنسيق المواقع، ودراسات الجدوى، وما قبل الاستثمار، والتحكيم وفض المنازعات، وتقييم الأصول والتقييم البيئي للمشروعات المعمارية والعمرانية، والأعمال التكميلية، ومراجعة المشروعات، والإشراف على التنفيذ سواء في مصر أو بالدول العربية

 الثاني: في مجالات إعداد وتنظيم برامج الدورات التدريبية والبحوث والتأليف والنشر والدراسات المتخصصة وتتويجاً لهذا المسار الناجح أقام الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي محمد إبراهيم حفلا ً بهيجاً بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس المركز، وتم خلال الحفل الذي جمع كل العاملين في المركز الإشادة بالجهود المتواصلة من العاملين بالمركز والتي لولا جهودهم لما وصل المركز إلى هذه المكانة التي يتربع عليها الآن، فهم شركاء النجاح كما أطلق عليهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي، وهذا الحفل ليس إلا تكريماً أقل بكثير مما يستحقونه على ما قاموا به ليصل المركز إلى هذه اللحظة، ودعوة في الوقت نفسه لهؤلاء الشركاء بالاستمرار على هذا المنوال الذي بدونه لا يمكن الحفاظ على هذه المكانة وذلك النجاح

logo

إضافة تعليق
يناير31

كتب صبرى السيد 

إذا كان الوصول إلى مكانة مرموقة في سوق عريض وممتد كالسوق العقاري مسألة تستحق الإشادة، فإن الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها لهو أمر يستحق التخليد، هذه هي الرسالة التي فهمناها من احتفال مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، فقد أسسه الأستاذ الدكتور عبد الباقي إبراهيم عام 1980 كمكتب استشاري متعدد التخصصات، ثم سرعان ما تحول هذا المكتب إلى بيت خبرة في الهندسة الاستشارية، ليكون أول وأعظم بيت خبرة في مجال الهندسة الاستشارية في العالم العربي، ويعمل في خطين متوازيين

الأول: في مجالات الخدمات الاستشارية المعمارية والتخطيطية والإنشائية والصحية والكهروميكانيكية، وتنسيق المواقع، ودراسات الجدوى، وما قبل الاستثمار، والتحكيم وفض المنازعات، وتقييم الأصول والتقييم البيئي للمشروعات المعمارية والعمرانية، والأعمال التكميلية، ومراجعة المشروعات، والإشراف على التنفيذ سواء في مصر أو بالدول العربية

 الثاني: في مجالات إعداد وتنظيم برامج الدورات التدريبية والبحوث والتأليف والنشر والدراسات المتخصصة وتتويجاً لهذا المسار الناجح أقام الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي محمد إبراهيم حفلا ً بهيجاً بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس المركز، وتم خلال الحفل الذي جمع كل العاملين في المركز الإشادة بالجهود المتواصلة من العاملين بالمركز والتي لولا جهودهم لما وصل المركز إلى هذه المكانة التي يتربع عليها الآن، فهم شركاء النجاح كما أطلق عليهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الباقي، وهذا الحفل ليس إلا تكريماً أقل بكثير مما يستحقونه على ما قاموا به ليصل المركز إلى هذه اللحظة، ودعوة في الوقت نفسه لهؤلاء الشركاء بالاستمرار على هذا المنوال الذي بدونه لا يمكن الحفاظ على هذه المكانة وذلك النجاح

logo

إضافة تعليق
يناير14

https://www.facebook.com/ZAYEDCityGUIDE
تم بحمد الله اصدار العدد الاول من دليل مدينه الشيخ زايد و نشكر كل من وثق بنا و شارك معنا و نتمني النجاح و التوفيق للجميع شاركونا بارائكم و اقتراحاتكم 
www.homeeg.com

 

إضافة تعليق
يناير14

دكتورة بمنى الشريدى 

رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 
 
التغيرات التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط فرضت على مصر تحديات جديدة ستؤثر على مجالات شتى وهذا يدعو إلى توحيد الآراء فى القضايا المهمة التى يمر بها المجتمع لتجاوز المرحلة الحالية بخلافاتها والخروج برؤية عصرية لبناء مصر فى سياق تحول ديمقراطى تدعمه الشفافية والمحاسبة الاجتماعية.
لذا يتوجب علينا مناقشة عدة أوراق عمل تبحث فى موضوعات مثل دور الشباب فى التنمية والتدابير اللازمة التى تضمن الحقوق المدنية والتشريعية والسياسية العادلة للمرآة والأسرة إلى جانب كيفية الترابط بين السياسات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودور القطاع الخاص فى بناء وعى مجتمعى جديد يستند على المعرفة والعلم وثقافة الإصلاح والتطوير، التى تساهم المرأة المصرية فى جانب كبير منها فهى تمثل 14% من القوة الاقتصادية لمصر.
لذا لابد من التوسع في تطبيق برامج الإشغال العامة علي المستوي المحلي، والتى تخصص 50% من مشروعات خدمات اجتماعية تسمح بالمشاركة الأكبر للنساء
ولكى نحقق تنمية اقتصادية فعلية هناك أساسيات لابد من اتباعها أسوة بالدول الأخرى المتقدمة اقتصاديا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن  نرسم رؤية استثمارية مستقبليـة جديدة تستغل إمكانات مصر البشـرية والطبيعـية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية، بالإضافة إلى وضع تشريعات لجذب الاستثمار ومنها قانون موحد للاستثمار وتشريع خاص محفز للطاقة المتجددة، ومن العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية والتى تنبهت له مصر مؤخراً بفضل رئيسها عبد الفتاح السيسى ألا وهو تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية خاصة، وأن تكون هناك جهة مسئولة عن تنمية وتسويق الاستثمار بها، مع وجود نظام خاص للإدارة الجمركية والضريبية، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية والمحليه، إلى جانب شق آخر يتعلق بمساندة المشروعات الصغيرة وتزليل العقبات التى تعوق تنفيذها، بهدف تشجيع ريادة الأعمال للشباب، وخلق فرص عمل فى المجتمع للقضاء على البطالة ومشكلات الشباب 
إضافة تعليق
يناير06

المهندس معتز جاهين

Eng. Moataz Jaheen

alt

المخطط الإستراتيجى للتنمية المستدامة وإعادة تخطيط و توطين و تقنين العشوائيات 

3,350 مليون فدان (20 % تبادل أراضى لإعادة توطين 46 مليون نسمة)

  الدراسة التالية تعرض لمشروع تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية لمجتمع مدعواً للمشاركة الفعالة والجادة كنواة للارتقاء على كافة المستويات، وتحديداً لا يكفى توفير مسكن آدمى لاحداث هذه المشاركة ولكن النقلة النوعية تعتمد على تحول السكان ليس فقط بتوفير فرص عمل لان إتاحة الفرصة قد لا تكفى ولكن العمل المصاحب للتملك وذو المردود السريع قد يحدث هذا الفرق.

المناخ البيئى تحدى  ولكن إشاعة انها عمارة الفقراء تحدى أكبر كى يتحاكى عنها الناس بجفاء والحقيقة  تخمد طموح الابتزاز العمرانى للخرسانات والزجاجيات الأوروبية التى لا توجد ولا تنسجم مع بيئتنا اللهم إلا فى اهدار موارد وثروات هذه البلاد التى تتشكل فى وادى يخترق صحراوتين ولا مجال لإعمارها إلا بمحاكاة ما بها من خامات وأجواء.

الإستراتيجية تصحح الخطأ الدارج فى التنمية العمرانية الماضية والذى يتناقض مع أبسط مبادئ الاقتصاد العمرانى فى وحدة سكنية خرسانية دون التخطيط للحياة، وخاصةً عندما تمنح قرضاً يتحول بمرور الوقت إلى كابوس لسداده بسب الغلاء الذى يبتلع قدرة الناس على السداد – هنا – وأعنى فى هذا المشروع يتم تخصيص جزء من القرض الممنوح للوحدة (نسبة فى حدود 21% من إجمالى القرض) لنشاط استثمارى ذو عائد تأجيرى متزايد يمنح المقترض (صاحب الوحدة السكنية)  بموجبه صك ملكية (حصة) فى هذا الاستثمار ويمنع من التصرف به حتى يتم سداد قيمة القرض، هذا العائد يتنامى بمرور الوقت فى حين تظل قيمة الأقساط ثابتة بمرور الوقت ونمو هذا العائد فى مرحلة ما تتوقف مدتها على معدلات التضخم الجارية تلتهم قيمة القسط المطلوب سداده عكس ما يحدث كخطأ شائع من التهام التضخم لقدرة المقترض على السداد فتكون النتيجة هى ان سنوات السداد الأخيرة تتحول قيمة هذا العائد من مجرد سداد لقيمة القسط نتيجة الزيادات المتتالية إلى مصدر دخل واعاشة للمقترض، أضف إلى هذا انه بعد مرور فترة القرض (15 سنة مثلاً) وبالنمو الطبيعى المصاحب لهذا المجتمع وما حوله يصبح عقارياً  أكثر حيوية فيمنح هذا الصك تلقائياً قيمة متضاعفة تحقق لصاحبه ثروة إذا قرر بيعه، أضف إلى هذا وجود ورشة الانتاج داخل المسكن أو وجود مركز تجارى ونشاط استثمارى على بعد أمتار منه ومملوك له يزيل كافة الأعباء الذهنية والنفسية التى قد تتشكل لديه والمشروع المقترح يواجه أهم التحديات التى تعترض مسيرة  التنمية المستدامة وهى الماء والكهرباء – والاقتراحات ببساطة تبنى على إمكانيات الموقع المتاحة دون الاستعانة بالدولة أو إلقاء مزيد من الأعباء عليها.
ان جغرافياً مصر و تاريخها يثبتان أننا كنا و لانزال نحيا بمسار رئيسى نسميه وادى "النيل السعيد" يذهب فيه الناس بأشياءهم ويعودون، قديماً جيئة يدفعهم الماء وعودة بدفع الهواء، يصطف على جانبيه العمران والبنيان ويلتف بحزام أخضر يمنح الخير والنماء ويحميه من الصحراء، بالأرض والشمس والماء عاشوا قرون وبالبيت والقمح صنعوا التاريخ وعلموا أهل الأرض كيف تكون الحياة، وها قد امتلأ الكأس ولابد من قرين ونبدأ من حيث إنتهى الراحل د. جمال حمدان والعالم الجليل د. فاروق الباز.
نبنى هنا حلولاً على ربط التنمية المحلية بالتنمية العمرانية بتنمية مستدامة لمحور 900 كم بمترو حديث من الواحات البحرية لرفح و تطوير 3.350 مليون فدان بعمارة البيئة وطاقة نظيفة ومتجددة تحقق أهداف الثورة مما يؤدى للإستقرار السياسى و تقضى على البطالة والعنوسة والبلطجة و ظواهر الطلاق والتحرش وغيرها من الأمراض التى أصابت مجتمعنا،  وتحسين إستغلال الموارد فمثلاً تضاعف عائد تخصيص متر الأرض مائة ضعف و لمدة عشرون عاماً بدلاً من خمسة وأربعون عاماً وتسكين مجانى بعمران وخدمات ووظائف تكفى ستة وأربعون مليون نسمة من 92 مليون نسمه نسبة الفقر بينهم تتجاوز 44% ممن يقل دخلهم عن 2$ / يوم، وإستصلاح مليون فدان بخلاف المصانع والمراكز السياحية والترفيهية وتقضى تماماً على ظاهرة العشوائيات وتحيلها لمراكز حضارية مميزة و تحريك ما يقرب من 2500 مليار جنيه بكافة قطاعات الإقتصاد المصرى بتسييل لا يتجاوز الـ 30 % من الأراضى المتاحه للتمويل، أما قناة السويس فيكتمل صرحها العملاق بالتوسيع والإزدواج والتعميق الكامل لتستوعب كامل طاقة وحركة أكبر أساطيل النقل البحرى فى العالم لتدر أضعاف عائدها الحالى وجميعها تصب فى صالح المواطن البسيط وليست لفئة بعينها فقط فتحقق العدالة الإجتماعية بتوجيه عوائد التنمية للمستحقين.
إضافة تعليق
يناير04

المعماري رامي الدهان

Architect Rami El Dahan

alt

إن تطوير إقليم قناة السويس هو فرصة هامة لتصحيح خطأ تكرر في مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كثيرة قامت الدولة بتخطيطها وإنشاءها على مدار عقود طويلة في كافة أنحاء مصر.

إن تطوير إقليم قناة السويس هو فرصة هامة لتصحيح خطأ تكرر في مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كثيرة قامت الدولة بتخطيطها وإنشاءها على مدار عقود طويلة في كافة أنحاء مصر. 

وإنني هنا غير معنى إطلاقا بتقييم ما تم انجازه في هذه المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص التخطيط العام أو المشاريع المعمارية التي بنيت فيها، وإنما لتوجيه النظر عن أن هناك مهنة غائبة ومرحلة تصميمية مطلوبة ولكنها غير موجودة إطلاقا يغفل عنها الجميع رغم أهميتها القصوى لكل مدينة وهى مهنة التصميم الحضري  Urban Design.

التصميم الحضري هو فن تصميم العلاقة بين الإنسان والحيز العمراني المحيط به ودراسة استخدامهم لهذه الفراغات وحركتهم خلالها تماما مثل مهمة المعماري بالنسبة للفراغات الداخلية لأي مبنى والتصميم الحضري هو المسئول عن إعطاء أى مدينة شخصيتها المميزة والتي تنفرد بها عن غيرها من المدن ونتذكرها بها. فإن نجاحنا في هذه المرحلة هو من أهم عوامل نجاح وضمان قيمة مضافة عالية جدا لكل المشاريع التي ستقام في المدينة. 

لقد أضعنا فرصا كثيرة في مدن جديدة ومشاريع عملاقة في الماضي دون الالتفات في إنشائها للتصميم الحضري حيث اقتصر العمل فيها على مشاريع التخطيط وتقسيم الأراضي وتوزيع وظائف المدينة الهامة متراصة على الشوارع المستقيمة الطويلة المملة ومبان يتبارى فيها المعماريون غير عابئين بوقعها وتأثيرها على التكوين البصري العام للمدينة.

بعد الانتهاء من التخطيط وقبل البدء في تسويق المدينة والمشاريع المختلفة للمستثمرين وبالتالي المعماريين يجب أن يتم دراسة وتصميم المدينة من الناحية البصرية وذلك عن طريق تصميم وتوزيع الفراغات الهامة والساحات والميادين والمسارات الرئيسية بينها سواء للمشاة أو للسيارات مع تحديد أماكن وارتفاعات ونوعيات المباني المحيطة واستعمال هذه المباني كالحوائط المحددة لهذه الفراغات والمسارات بهدف تكوين شخصية للمدينة خاصة تتميز بها عن غيرها.و يقوم مهندس التصميم الحضري بتحديد بعض المباني والمنشات الهامة لتكون بالإضافة إلى وظائفها الأساسية علامات مميزة Landmarks للمدينة في الفراغات والساحات والمحاور الرئيسية. وتوضع لها شروط تصميمية واضحة لتخدم فكرة كونها علامات للمدينة.

على المعماري ألا يغفل كون الجمال وظيفة أساسية لأي منشأ لا تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى للمبنى. 

يتعين أيضا إضافة عناصر جمالية وأعمال فنية متميزة لفنانين مرموقين موزعة على مستوى المدينة على الفراغات والساحات ولكن مع الأسف اقتصر هذا الدور في المدن الجديدة على الشركات التجارية التي أخذت على عاتقها بغرض الدعاية عمل بعض النوافير من السيراميك بتصميمات غير مناسبة في أهم الميادين.

إن التصميم الحضري مهنة غير ملموسة وهى على أهميتها يتم مع الأسف الاستغناء عنها وتوفير الأتعاب المهنية لها إذ أنه بها أو بدونها يمكن إنشاء المدينة بمبانيها وشوارعها وبنيتها التحتية.

 

وإنما غياب هذه المهنة في العقود الماضية أدى الى إنشاء مدن كثيرة تتشابه في قبحها خالية تماما من إيه شخصيه أو عوامل الجذب حتى لو كان تخطيطها جيد. وأتمنى ألا يتم تكرار هذا الخطأ و إغفال التصميم الحضري في مشاريع التنمية المستقبلية في إقليم قناة السويس أو في مصر بصفة عامة. ولنا أن نتذكر هنا القول الشائع " أن الطبيب يدفن أخطاؤه بينما تظل أخطاء المعماري أمامنا لزمن طويل".

إضافة تعليق
يناير03

altالمهندس شريف موصوف

Eng. Sherif Mawsouf

بقراءة الأحداث الجارية فى مصر نستطيع تحديد محاور التنمية الآن و مستقبلا فحسب تصور القيادة الحالية للدولة فنظرة الدولة لن تكون موجهة إلى مشروعات  لحل مشاكل موجودة فحسب و إنما هى تنمية شاملة للوطن فخريطة مصر ستتغير بالكامل العشرة سنوات القادمة فى حالة تنفيذ هذا المخطط الشامل.
وهذا واضح فى المشروعات الاستراتيجية التى طرحتها الدولة مثل:
• عمل تفريعة جديدة لقناة السويس و مقترح الانتهاء منها أغسطس 2015.
• مشروع محور قناة السويس والذى يقوم على تنمية ضفتى القناة.
• إعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى.
• إعداة تخطيط الحدود الإدارية لمحافظات مصر وإضافة ثلاثة محافظات جديدة بحيث تزاد مسطح كل محافظة إلى أضعاف مساحتها الحالية على حساب محافظات كانت تمثل احداها ثلث مساحة الوطن.
• المثلث الذهبى للتعدين فى جنوب مصر.
وغيرها من المشروعات التى تعلن عنها الحكومة من آن إلى آخر.
وإذا نظرنا إلى هذه المشروعات فنجد أنها مشروعات استراتيجية تنموية بمعنى أننا ليس بصدد إنشاء كوبرى أو طريق أو فندق أو محطة مياه فقط ولكن تطوير الوطن بمعناه الشامل.
فعلى سبيل المثال إعادة تخطيط الحدود الإدراية لمحافظات مصر، يجب أن يشمل إعداد مخطط إقليمى جديد لكل محافظة يليها إقتراح مخطط يحقق أقصى إستفادة من موقع و ثروات كل محافظة ثم البدء فى تنفيذ المشروعات التى تحقق هذا المخطط.
ذلك يستلزم ربط مدن المحافظة حسب الحدود الإدارية الجديدة و تعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى منظومة متكاملة و لتحقيق ذلك بالتأكيد سيستتبعه العديد من المشروعات الكبرى.
أما على مستوى الدولة فيجب على الدولة خلق محافظات متكاملة و متنافسة فى نفس الوقت فمثلا المحافظات السياحية يجب أن تفكر فى ثرواتها التعدينية و الزراعية لتحقيق عائد لتنفيذ مخططها الشامل إما عن التنافسية فيجب التفكير فى كيفية استقطاب عدد أكبر من السياح سواء خارجيا أو داخليا.
مثال آخر للتكامل فى المحافظات الجديدة – محافظة وسط سيناء تقع على حدود مشروع محور قناة السويس فمن الممكن لهذه المحافظة أن تنشىء العديد من المعاهد الفنية و المتوسطة على مستوى متميز و ذلك لتدريب  العمالة المطلوية لتنفيذ مشروع محور قناة السويس و هذا هو الفكر المطلوب فى هذه الفترة.
هذه الرؤيا الجديدة يجب أن تغير من المفهوم النمطى السائد على مدار سنوات من مفهوم المشروع المحدد حسب الحاجة الحالية إلى مفهوم التنمية الشاملة و الفكر الغير نمطى لتنمية وتطوير بلدنا لنا و للأجيال القادمة.
 
إضافة تعليق
ديسمبر30

 للمساهمة فى التنمية البشرية

لشباب مصر للوصول بهم وبمصر إلى مستقبل أفضل للجميع

الاستشاري المعماري عبد الله البرماوى
Consultant Architect Abdullah El Bermawy

alt

كلمتى فى هذا العدد أرجو واتمنى من الله أن تجد قبولاً وصدى واسعاً بين الزملاء الأفاضل أصحاب المكاتب الاستشارية وكذلك شركات المقاولات المتخصصة وأيضاً رجال الأعمال المصنعين لمواد البناء المختلفة، وأتمنى أيضاً أن تصل تلك الرسالة سريعاً وتحقق أهدافها.... فالوقت ضيق ولايتحمل التفكير الكثير بل التنفيذ السريع.
وهي رؤية عن كيفية التنمية البشرية المستقبلية لشباب مصر وكيفية استثمارها لتعود بالفائدة الإيجابية المنتظرة على شباب مصر وبالتالي على مستقبل مصر لعقود طويلة قادمة باذن الله.
والسؤال الآن ماذا نفعل لهؤلاء الشباب وهم فى بداية حياتهم العملية حتى نجنبهم الصعاب والمشاكل الحياتيه التى تقابل كل شاب مصري عند تخرجه من الجامعة، حتى نضعهم على بداية الطريق الصحيح والآمن والذي يؤهلهم ويوجه تفكيرهم وتركيزهم فقط إلى السعي وراء مستقبل أفضل، حتى ننقي تفكيرهم من أى هموم أو مشاكل تعطل من تقدمهم.
وأهم تلك المشاكل هي مشكلة إسكان الشباب والتي تواجه كل شاب مصري لارتفاع أسعار المساكن وأيضا لعدم مقدرة هؤلاء الشباب المالية على الشراء.
وأرى بل وأتمني لتحقيق هذه المعادلة المزمنة أن يتكاتف المخلصين والمحبين لمصر من السادة أصحاب المكاتب الاستشارية أو من شركات المقاولات المتخصصة فى هذا المجال أو من رجال الأعمال المصنعين لخامات مواد البناء المختلفة أن يتكاتفوا جميعاً وليتحدوا ولو مرة واحدة فقط لوضع مصلحة مصر فى المقام الأول.
وابدأ بالسادة أصحاب المكاتب الاستشارية وأقول لهم عليكم واجب وطنى أن تقوموا مشكورين بعمل التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية لكافة التخصصات الهندسية وإعداد المواصفات الفنية وكذلك جداول الكميات لبنود الأعمال.
وحتى ننهض بشبابنا علينا أن نعطيهم حقهم فى مستوى معيشي متحضر لذلك اقترح أن تكون التصميمات بنظام الـ Compound  المسور بمواصفاته الفنية المعروفة ويقوموا مشكورين بتقديم تلك الرسومات إهداء لشباب مصر من خلال وزارة الإسكان خصماً من ضرائبهم لتقوم الوزارة بدورها فى استكمال الإجراءات وتكليف شركات المقاولات بالبدء فوراً فى التنفيذ وبإشراف تلك المكاتب الاستشارية حتى يسير العمل بسرعة ودون توقف حتى يتم تحقيق المعدل السنوى المطلوب من الشقق والذي يبلغ نحو خمسمائة ألف شقة فالأمر يحتاج إلى مقاتلين وأبطال لانجاز هذا العمل الهام من أجل مصر.
وفيما يخص شركات المقاولات اقترح الاتى :
يتم عمل دراسة مستفيضة لوضع قائمة اسعار تعتمد على تحليل البنود وتكون تلك الاسعار موحدة وثابته لمدة عام وبحيث لايكون فيها مغالاه وتكون معلنه وملزمة لجميع الشركات على ان تزاد سنوياً بنسبة منطقية بحيث لاتؤثر كثيراً على تكلفة المشروع ... والعمل بتلك القائمة سيقضي تماماً على مايحدث فى المناقصات من اشياء جميعا نعلمها وايضاً سيكون فيه توفير للوقت والجهد.
يجب على الشركات المنفذه لهذا المشروع الضخم عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن فجميعنا يعرف ايضاً السلبيات التى تنتج من وراء ذلك.
وهذا العمل يجب أن يأخذ على انه عمل وطنى بالدرجة الأولى وليس هدفه الربح بل هدفه هو المساهمة والمشاركة الحقيقية والجادة فى حل مشكلة أولادنا شباب مصر.
وماينطبق على شركات المقاولات ينطبق أيضاً على رجال الأعمال المصنعين لمواد البناء يجب عليهم أيضا تخفيض أسعارهم بنسبة مدروسة ومنطقية لكي تحقق الهدف الأسمى والأساسى لحل مشكلة إسكان الشباب حتى يخرج المشروع فى النهاية بسعر يتناسب مع دخل الشباب المتواضع ولايتسبب فى إرهاقهم مادياً حتى يتفرغوا لأعمالهم بذهن صافي من أجل المشاركة فى نهضة مصر وهذا هو الاستثمار المطلوب لشباب مصر.
كل هذا بهدف خلق وقفة وطنية موحده وقوية ومخلصة من القلب للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ورجال الأعمال المصنعين لمواد البناء بالمساهمة فى النهوض بمستقبل شبابنا والذين هم رجال مصر المستقبل فقد جاء الوقت فى عهدنا الجديد الحالي والمبشر بكل الخير إن شاء الله لينسى كل رجل أعمال وكل مقتدر نفسه قليلا ليذكر مصر فقط حتى تنهض مصرنا الحبيبة من عسرتها على يد أبنائها من القطاع الخاص فلن تبنى مصر إلا بأبناء مصر وأدعو الله سبحانه وتعالى للاستجابة الفورية لهذا العمل الوطنى سريعاً وفوراً ولايتأخر عنه أحد حتى لاتتعاظم المشكلة ونغرق جميعاً لاقدر الله وساعتها لن ينفع الندم يا أبناء مصر.
(أبدء بنفسي للمشاركة فى أي استشارات هندسية للوصول الى تفاصيل ماقدم من مقترحات وكيفية تحقيقها وبدون مقابل)
 
إضافة تعليق


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل
preload preload preload